أنهت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في واقعة سرقة إسوارة ذهبية أثرية تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21 من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وأحالت المتهمين إلى النيابة العسكرية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة العسكرية. وأكدت النيابة العامة أنها تسلّمت سلسلة من التقارير الفنية، تضمنت نتائج خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع السرقة، إضافة إلى تقارير تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. وانتقل فريق نيابي لمعاينة مكان الحادث، بعد ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، للاستفادة من أي أدلة مادية، كما استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين، وتحفظت على المستندات ذات الصلة بالقضية. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً رسمياً في 13 سبتمبر -أيلول الماضي من وكيل المتحف وأحد أخصائيي الترميم، يفيد باختفاء الإسوارة الذهبية من خزينة حديدية داخل معمل الترميم. وأظهرت التحريات أن أخصائية ترميم استغلت تواجدها في مقر عملها يوم 9 سبتمبر وسرقت الإسوارة بأسلوب المغافلة، ثم باعتها لصاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة مقابل 180 ألف جنيه، الذي باعها لاحقاً لمالك ورشة ذهب مقابل 194 ألف جنيه، قبل أن يتم صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.